دستور ٧١ ...يريد حلا!
تحقيق: عزت عبدالمنعم
تحقيق: عزت عبدالمنعم
http://www.ahram.org.eg/437/2011/02/08/3/61838.aspx
مصدر الخبر: جريدة الاهرام
مصدر الخبر: جريدة الاهرام
لغط كبير يدور حاليا حول
التعديلات الدستورية المقترحة, البعض يطالب بدستور كامل جديد وتواكب ذلك مع
انتفاضة الشباب في ٢٥ يناير الماضي وهناك أصوات أخري تري أن الوقت الحالي لايسمح
إلا بتعديلات محدودة.
التعديلات الدستورية المقترحة, البعض يطالب بدستور كامل جديد وتواكب ذلك مع
انتفاضة الشباب في ٢٥ يناير الماضي وهناك أصوات أخري تري أن الوقت الحالي لايسمح
إلا بتعديلات محدودة.
خاصة مع قرب انتخابات الرئاسة والأوضاع
الحالية . و أبرز المواد المثيرة للغط 76 و 77 و 88 والخاصة بالقواعد
المتعلقة بالانتخابات والترشح ومدة الرئاسة والاشراف القضائي علي الانتخابات
ونعرض هنا لمختلف الآراء:
المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة يري أن هناك كثير من المواد
الواردة في الدستور يتعين تعديلها وأهمها المادة 76 والتي تضع شروطا
تعجيزية علي من يرغب في الترشيح لرئاسة الجمهورية بحيث إنها تحرم المستقلين
والمنتمين لاحزاب سياسية من الترشيح وكذلك المادة 77 والتي تتعلق بمدة
الرئاسة اذ اتاحت لرئيس الجمهورية أن يرشح نفسه لأي مدة وهو ما جعلنا في مصر
لانقول الرئيس السابق اذ يجب جعل مدة الرئاسة لمدة واحدة بعد انتهاء المدة
الأولي بحيث لاتزيد المدتين عن عشر سنوات كل مدة 5 سنوات كذلك المادة 88
من الدستور والتي تتعلق بالاشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية
والبرلمانية والاستفتاء, لأنه لايصح أن يكون هناك انتخابات تحت اشراف قضائي
بينما يزور الاستفتاء وأيضا المادة 93 المتعلقة بصحة عضوية مجلسي الشعب
والشوري اذ يتعين تشكيل لجان قضائية من رؤساء الدوائر بمحكمة النقض
والاستئناف للتحقيق في صحة العضوية وكذلك المادة 148 المتعلقة بفرض حالة
الطوارئ والمادة 159 المتعلقة بمكافحة الارهاب دون تحديد له والتي تتيح
احالة القضايا للتحقيق العسكري بينما يجب ان يقتصر القضاء العسكري علي قضايا
القوات المسلحة فقط اسوة بباقي الدساتير الأخري كما أن المادة 82 و 84
والتي تنيب عن رئيس الجمهورية نائبه او رئيس مجلس الشعب او الشوري في حالات
معينه وتحرم أيا منهما من حل مجلس الشعب أو الشوري أو إقالة الوزارة بالاضافة
إلي أن الفصل الثالث الخاص بالسلطة التنفيذية في المواد من141 إلي 150
أعطي اختصاصات لرئيس الجمهورية لاحصر لها بحيث أنها تجعل رئيس الجمهورية
حاكما مطلقا بيده كل شيء في الدولة ويستطيع أن يقول أن الدولة وهو الذي يرأس
المجلس الاعلي للهيئات القضائية والشرطة والقائد الاعلي للقوات فهل يعقل أن
يمسك رئيس الدولة بكل شيء ويشير إلي أن الدستور الحالي صدر في عام 71 في عهد
الرئيس السادات وذلك بوثيقة إعلان سنة 1971 وعمل به في 12 سبتمبر من نفس
العام وسمي بالدستور الدائم وتم تعديله في مايو 1980 يجعل مدة الرئاسة مدد
متعددة وليس مدة و احدة ثم عدل في مايو 2005 بتعديل المادة 76 منه والتي
جعلت اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب وليس الاستفتاء وهي مادة حرمت طاقة
ابناء الشعب من الترشيح باستثناء وشخص واحد خاصة إذا كانت انتخابات المجالس
النيابية والمحلية مزوره ثم عدل في 2007 ليؤكد تفصيل الدستور علي أناس
بعينهم بحيث لايكون هناك مرشحا من خارج الدائرة ويضم الدستور 193 مادة يمكن
اختصارها إلي 100 مادة لوكان دستورا يتجه نحو الديمقراطية.
إعادة صياغة
علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب السابق يري أن التعديلات الدستورية لاتقتصر
علي مادة او مادتين فالدستور يحتاج بالكامل لإعادة صياغة إذا كنا نتطلع لحياة
أفضل والتحول لنظام برلماني وتداول للسلطة, فلو توافرت الإرادة يمكن أن
نحقق ذلك, والمتاح الآن أن تعدل 76 و 77و 88 و 74 الخاصة بسلطات
رئيس الجمهورية يجب أن تلغي فتعديل الدستور بالكامل لايحتاج لأكثر من 6
أشهر وكذلك إلغاء المادة الخاصة بنسبة 50% للعمال والفلاحين فهناك 49 من
رجال الشرطة دخلوا الانتخابات الاخيرة علي أنهم فلاحين.
متطلبات الشعب
حمدي خليفة نقيب المحامين يري أنه يجب أن ينظر لإعادة صياغة الدستور مرة أخري
بما يتواءم مع متطلبات الشعب التي فجرها شباب 25 يناير والتي تتوافق مع
طموحات الشعب خاصة المواد 76 و 77و 88 والتي يجب أن يحدد فيها موعدا
للرئاسة الانتخابية وألا تزيد المدة عن مدتين لعشر سنوات تحت إشراف قضائي
كامل علي العملية الانتخابية بالاضافة إلي باقي التعديلات الاخري حتي تكون
هناك نظرة أخري للمجتمع المصري وحتي يسود البلاد الأمن والحرية وبصفة عامة
التواصل فيما بين السلطة الحاكمة وطاقة افراد الشعب بما يضمن أن تسود
الديمقراطية الحقيقية البلاد وبما يؤكد أن مصر تقوم علي دولة المؤسسات.
تكافؤ الفرص
وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي يري أنه وفقا للحوار الوطني
فإن أهم تعديلات يجب تعديلها هي 76 و 77 و 88 وذلك من خلال مجلس الشعب
الحالي وذلك لتحقيق تكافؤ فرص الترشيح لرئاسة الجمهورية وتحديد مدد معينة
واشراف قضائي, أما بالنسبة لنا كحزب سياسي فإن مانطلب به هو تعديلات تتعلق
بحقوق الانسان وأن يتم اعلان حالة الطوارئ بضوابط واضحة مع اطلاق حرية
الاحزاب في حرية المشاركة السياسية وأيضا تقدير نزاهة الانتخابات وعدم تدخل
السلطة العامة في الانتخابات وكذلك إزالة الشرط التعجيزي في مادة 76 والتي
تتضمن تحديد نسبة 3 % من عدد مجلس الشعب والشوري للترشح للرئاسة, ويجب أن
نفعل دور الاحزاب حتي تكون هناك أحزاب حقيقية علي الأرض وهناك أمور عديدة
تتعلق بتعديلات عديده ومنها محاسبة رئيس الجمهورية عن جرائم قد يرتكبها وتدرج
ميزانية رئاسة الجمهورية ضمن ميزانية الدولة وأن يكون للرئيس اقرار ذمة مالية
عند قدومه ومغادرته وأن يكون نظام الحكم برلماني يقوم علي فصل السلطات وأن
يمارس الوزراء مهامهم وفق رئيس الوزراء.
أمر خطير
أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري يري أن المواد 76 و 77 و 88 هي
المتاحة حاليا وتعديل الدستور بالكامل أمر خطير لأن الظروف لاتسمح بتعديل
دستوري كامل فهذا يحتاج لهدوء وتأني في النظر للأمور والعاجل الأن هو تعديل
المواد الثلاثة وهناك لغط كثير حول الدستور حاليا فهناك انفعال, وبعض القوي
السياسية سرقت ما طلبنا به من اصلاحات اجتماعية وتصورات لتنمية اقتصادية ففي
خلال المزايدات الحالية استغلال لما قام به الشباب فالحديث الاصلي والأهم هو
هذه الاصلاحات ففي ظروف الفوضي الحالية تبدلت المفاهيم للقفز علي مطالب
المجتمع المصري, وهذا لايتيح مناخا يفرز دستورا جديدا يكون تعبيرا عن مجتمع
وكيفية ادارته وتوجهاته ومن هنا يجب التركيز علي تعديل المواد الثلاثة مع
ادراكنا لضرورة وأهمية القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة..
الحالية . و أبرز المواد المثيرة للغط 76 و 77 و 88 والخاصة بالقواعد
المتعلقة بالانتخابات والترشح ومدة الرئاسة والاشراف القضائي علي الانتخابات
ونعرض هنا لمختلف الآراء:
المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة يري أن هناك كثير من المواد
الواردة في الدستور يتعين تعديلها وأهمها المادة 76 والتي تضع شروطا
تعجيزية علي من يرغب في الترشيح لرئاسة الجمهورية بحيث إنها تحرم المستقلين
والمنتمين لاحزاب سياسية من الترشيح وكذلك المادة 77 والتي تتعلق بمدة
الرئاسة اذ اتاحت لرئيس الجمهورية أن يرشح نفسه لأي مدة وهو ما جعلنا في مصر
لانقول الرئيس السابق اذ يجب جعل مدة الرئاسة لمدة واحدة بعد انتهاء المدة
الأولي بحيث لاتزيد المدتين عن عشر سنوات كل مدة 5 سنوات كذلك المادة 88
من الدستور والتي تتعلق بالاشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية
والبرلمانية والاستفتاء, لأنه لايصح أن يكون هناك انتخابات تحت اشراف قضائي
بينما يزور الاستفتاء وأيضا المادة 93 المتعلقة بصحة عضوية مجلسي الشعب
والشوري اذ يتعين تشكيل لجان قضائية من رؤساء الدوائر بمحكمة النقض
والاستئناف للتحقيق في صحة العضوية وكذلك المادة 148 المتعلقة بفرض حالة
الطوارئ والمادة 159 المتعلقة بمكافحة الارهاب دون تحديد له والتي تتيح
احالة القضايا للتحقيق العسكري بينما يجب ان يقتصر القضاء العسكري علي قضايا
القوات المسلحة فقط اسوة بباقي الدساتير الأخري كما أن المادة 82 و 84
والتي تنيب عن رئيس الجمهورية نائبه او رئيس مجلس الشعب او الشوري في حالات
معينه وتحرم أيا منهما من حل مجلس الشعب أو الشوري أو إقالة الوزارة بالاضافة
إلي أن الفصل الثالث الخاص بالسلطة التنفيذية في المواد من141 إلي 150
أعطي اختصاصات لرئيس الجمهورية لاحصر لها بحيث أنها تجعل رئيس الجمهورية
حاكما مطلقا بيده كل شيء في الدولة ويستطيع أن يقول أن الدولة وهو الذي يرأس
المجلس الاعلي للهيئات القضائية والشرطة والقائد الاعلي للقوات فهل يعقل أن
يمسك رئيس الدولة بكل شيء ويشير إلي أن الدستور الحالي صدر في عام 71 في عهد
الرئيس السادات وذلك بوثيقة إعلان سنة 1971 وعمل به في 12 سبتمبر من نفس
العام وسمي بالدستور الدائم وتم تعديله في مايو 1980 يجعل مدة الرئاسة مدد
متعددة وليس مدة و احدة ثم عدل في مايو 2005 بتعديل المادة 76 منه والتي
جعلت اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب وليس الاستفتاء وهي مادة حرمت طاقة
ابناء الشعب من الترشيح باستثناء وشخص واحد خاصة إذا كانت انتخابات المجالس
النيابية والمحلية مزوره ثم عدل في 2007 ليؤكد تفصيل الدستور علي أناس
بعينهم بحيث لايكون هناك مرشحا من خارج الدائرة ويضم الدستور 193 مادة يمكن
اختصارها إلي 100 مادة لوكان دستورا يتجه نحو الديمقراطية.
إعادة صياغة
علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب السابق يري أن التعديلات الدستورية لاتقتصر
علي مادة او مادتين فالدستور يحتاج بالكامل لإعادة صياغة إذا كنا نتطلع لحياة
أفضل والتحول لنظام برلماني وتداول للسلطة, فلو توافرت الإرادة يمكن أن
نحقق ذلك, والمتاح الآن أن تعدل 76 و 77و 88 و 74 الخاصة بسلطات
رئيس الجمهورية يجب أن تلغي فتعديل الدستور بالكامل لايحتاج لأكثر من 6
أشهر وكذلك إلغاء المادة الخاصة بنسبة 50% للعمال والفلاحين فهناك 49 من
رجال الشرطة دخلوا الانتخابات الاخيرة علي أنهم فلاحين.
متطلبات الشعب
حمدي خليفة نقيب المحامين يري أنه يجب أن ينظر لإعادة صياغة الدستور مرة أخري
بما يتواءم مع متطلبات الشعب التي فجرها شباب 25 يناير والتي تتوافق مع
طموحات الشعب خاصة المواد 76 و 77و 88 والتي يجب أن يحدد فيها موعدا
للرئاسة الانتخابية وألا تزيد المدة عن مدتين لعشر سنوات تحت إشراف قضائي
كامل علي العملية الانتخابية بالاضافة إلي باقي التعديلات الاخري حتي تكون
هناك نظرة أخري للمجتمع المصري وحتي يسود البلاد الأمن والحرية وبصفة عامة
التواصل فيما بين السلطة الحاكمة وطاقة افراد الشعب بما يضمن أن تسود
الديمقراطية الحقيقية البلاد وبما يؤكد أن مصر تقوم علي دولة المؤسسات.
تكافؤ الفرص
وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي يري أنه وفقا للحوار الوطني
فإن أهم تعديلات يجب تعديلها هي 76 و 77 و 88 وذلك من خلال مجلس الشعب
الحالي وذلك لتحقيق تكافؤ فرص الترشيح لرئاسة الجمهورية وتحديد مدد معينة
واشراف قضائي, أما بالنسبة لنا كحزب سياسي فإن مانطلب به هو تعديلات تتعلق
بحقوق الانسان وأن يتم اعلان حالة الطوارئ بضوابط واضحة مع اطلاق حرية
الاحزاب في حرية المشاركة السياسية وأيضا تقدير نزاهة الانتخابات وعدم تدخل
السلطة العامة في الانتخابات وكذلك إزالة الشرط التعجيزي في مادة 76 والتي
تتضمن تحديد نسبة 3 % من عدد مجلس الشعب والشوري للترشح للرئاسة, ويجب أن
نفعل دور الاحزاب حتي تكون هناك أحزاب حقيقية علي الأرض وهناك أمور عديدة
تتعلق بتعديلات عديده ومنها محاسبة رئيس الجمهورية عن جرائم قد يرتكبها وتدرج
ميزانية رئاسة الجمهورية ضمن ميزانية الدولة وأن يكون للرئيس اقرار ذمة مالية
عند قدومه ومغادرته وأن يكون نظام الحكم برلماني يقوم علي فصل السلطات وأن
يمارس الوزراء مهامهم وفق رئيس الوزراء.
أمر خطير
أحمد حسن الأمين العام للحزب الناصري يري أن المواد 76 و 77 و 88 هي
المتاحة حاليا وتعديل الدستور بالكامل أمر خطير لأن الظروف لاتسمح بتعديل
دستوري كامل فهذا يحتاج لهدوء وتأني في النظر للأمور والعاجل الأن هو تعديل
المواد الثلاثة وهناك لغط كثير حول الدستور حاليا فهناك انفعال, وبعض القوي
السياسية سرقت ما طلبنا به من اصلاحات اجتماعية وتصورات لتنمية اقتصادية ففي
خلال المزايدات الحالية استغلال لما قام به الشباب فالحديث الاصلي والأهم هو
هذه الاصلاحات ففي ظروف الفوضي الحالية تبدلت المفاهيم للقفز علي مطالب
المجتمع المصري, وهذا لايتيح مناخا يفرز دستورا جديدا يكون تعبيرا عن مجتمع
وكيفية ادارته وتوجهاته ومن هنا يجب التركيز علي تعديل المواد الثلاثة مع
ادراكنا لضرورة وأهمية القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة..
