بدأ الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجلاه في قضاء فترة سجنهم الاحتياطي بموجب قرار النائب العام المصري الذي أمر اليوم الأربعاء بحبس الثلاثة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهم تتعلق بالفساد والتحريض على قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي.
وكشف شهود للجزيرة أن مروحية تابعة للجيش المصري حطت اليوم قرب مستشفى شرم الشيخ استعدادا -ربما- لنقل مبارك إلى القاهرة، في حين نقل جمال وعلاء إلى سجن مزرعة طرة جنوب القاهرة. وأكد مصدر أمني مسؤول لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن فترة الحبس الاحتياطي لمبارك بدأت فور صدور قرار النائب العام اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم نقله إلى سجن آخر يتم تحديده في وقت لاحق بعد تحسن ظروفه الصحية.
وأضاف المصدر أن حراسة مشددة فرضت على مبارك داخل الغرفة التي يخضع فيها للعلاج بمستشفى شرم الشيخ الدولي والذي كان قد نقل إليه أمس الثلاثاء إثر تعرضه لأزمة صحية أثناء التحقيق. وجاءت هذه الحراسة في ظل مواصلة عشرات الأشخاص اليوم التظاهر أمام المستشفى للمطالبة بحبس مبارك وإبعاده عن المدينة السياحية. ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر مصرية محلية أن جمال وعلاء نقلا على متن طائرة عسكرية إلى مطار الماظة بالقاهرة ثم استقلا سيارة الترحيلات لنقلهما إلى سجن مزرعة طرة. وبعدما أدرج اسماهما في كشوف استقبال سجن المزرعة، سلم جمال وشقيقه ملابسهما المدنية وهواتفهما النقالة وحافظات نقودهما وكافة متعلقاتهما الشخصية، بينما سلمتهما إدارة السجن مهمات وملابس السجن الاحتياطي، لكنهما رفضا استلام وجبة الإفطار الخاصة بهما. وأكدت نفس المصادر أن مصريين استقبلوا جمال وشقيقه فور نزولهما من السيارة التي كانت تقلهما إلى السجن بهتافات بينها "يمهل ولا يهمل"، "دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى يوم الساعة". ردود وفي ردود الفعل الأولية على حبس مبارك ونجليه، وصف عضو لجنة متابعة مطالب الثورة المصرية أبو العز الحريري القرار بأنه خطوة إلى الأمام وأنهم يشجعونها، لكنه طالب بسن قوانين جديدة لمرحلة ما بعد الثورة حتى يحاكم رموز النظام السابق بعدالة. ولا يعرف ما إذا كانت هذه التحقيقات مع مبارك ونجليه ستؤدي إلى توجيه اتهامات رسمية لهم وإحالتهم إلى المحاكمة، غير أن وزير الداخلية لم يستبعد –حسب وكالة الأنباء الفرنسية- اعتقالهم إذا لم يتعاونوا مع الجهات المختصة. وكان المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية قال في تصريح نشر على صفحة النيابة اليوم على موقع فيسبوك إن قرار حبس مبارك ونجليه 15 يوما جاء بعدما واجهتهم النيابة بما توصلت إليه المرحلة الأولى من التحقيقات، مشيرا إلى أن قرارات الحبس تم تسليمها إلى جهات الشرطة المختصة. وكشف أن وزير الداخلية منصور العيسوي أبلغ النائب العام بأنه يتعذر التحقيق مع الرئيس المخلوع ونجليه في القاهرة لأسباب أمنية. وتأتي خطوة اليوم بموجب قرار النائب العام المصري عبد المجيد محمود الأحد الماضي استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بصلتهم بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء "ثورة 25 يناير" مما أدى إلى مقتل قرابة 800 شخص وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين. كما أوضح النائب العام أنه سيتم التحقيق معهم في اتهامات تتعلق "بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة". تحقيقات
وجاء قرار استدعائهم للتحقيق بعد وقت قصير من كلمة مسجلة لمبارك بثتها فضائية أكد فيها أنه ضحية "لحملة ظالمة وادعاءات" تشكك في نزاهته وذمته المالية هو وأسرته. كما قال في كلمته إنه لا يملك هو وزوجته أي أرصدة أو ممتلكات عقارية خارج مصر، وإن نجليه لا يمتلكان عقارات في الخارج، ولكنه لم ينف امتلاكهما أرصدة في دول أجنبية. وكان النائب العام المصري قد أمر بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة ضده بالتورط في التحريض على الاعتداء على المظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية، وأشارت مصادر أمنية إلى أن مبارك سيقضي الحبس الاحتياطي في المستشفى. يذكر أن السلطات القضائية المصرية واستجابة لشباب الثورة تلاحق عددا من رموز النظام المصري السابق، بينهم رئيس مجلس الشورى السابق فتحي سرور الذي وضع 15 يوما على ذمة تحقيق بخصوص تضخم ثروته. كما قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس الأمين العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي صفوت الشريف لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
